به گزارش مشرق از روزنامه تلگراف هند، دهلی نو نزدیک به ۹۰ درصد از نفت مورد نیاز خود را وارد می‌کند و این بدان معنی است که این کشور به ویژه در برابر قیمت بالای نفت خام آسیب‌پذیر است.

نرخ تورم هند در ماه اوت نسبت به سال گذشته نزدیک به ۵ درصد افزایش یافت، غذا، رستوران‌ها و حمل و نقل همگی گران‌ شدند و تورم ناشی از عامل گرانی نفت، به کل اقتصاد این کشور سرایت کرد.

طبق داده‌های دولتی که هفته قبل منتشر شد، قیمت‌های مصرف‌کننده نسبت به سال گذشته ۴.۸۲ درصد افزایش یافته که نسبت به ۴.۴۵ درصد در ماه جولای به شدت افزایش یافته است. این سومین ماه متوالی است که تورم بالاتر از هدف چهاردرصدی بانک مرکزی در میان‌مدت بوده است.

تورم مواد غذایی که بیش از یک سوم سبد قیمت مصرف‌کننده را تشکیل می‌دهد، از ۵.۵۲ درصد در ماه جولای به ۵.۹۵ درصد افزایش یافت و تورم خالص که قیمت‌های متغیر مواد غذایی و سوخت را در نظر نمی‌گیرد نیز افزایش یافت و از ۳.۹ درصد به ۴.۲ درصد رسید.

قیمت رستوران‌ها و هتل‌ها ۸.۳۸ درصد افزایش یافنه در حالی که این افزایش ماه قبل ۷.۷۲ درصد بود و هزینه‌های مراقبت‌های شخصی ۱۵.۱۷ درصد و هزینه‌های حمل و نقل ۴.۶ درصد افزایش یافت.

ارقام مربوط به عمده‌فروشی حتی نگران‌کننده‌تر هستند. قیمت‌های عمده‌فروشی نزدیک به ۱۰ درصد افزایش یافته‌اند، در حالی که قیمت‌هایی که مصرف‌کنندگان پرداخت می‌کنند نزدیک به ۵ درصد افزایش یافته است.

این نشان می‌دهد که کسب‌وکارها هنوز بخش زیادی از این مشکل را تحمل می‌کنند، اما ممکن است طولی نکشد که این هزینه‌های بالاتر به مصرف‌کنندگان نیز منتقل شود.

هند پیش از آنکه به قیمت نهایی مصرف‌کننده به عنوان معیار اصلی تورم روی آورد، به شدت بر قیمت‌های عمده‌فروشی به عنوان شاخص اصلی تورم تمرکز داشت و در حال حاضر، قیمت‌های عمده‌فروشی به عنوان یک سیستم هشدار اولیه مفید برای تورم قیمت مصرف‌کننده در آینده در نظر گرفته می‌شوند.

در سبد قیمت عمده فروشی، گروه مواد غذایی و سوخت در ماه اوت نسبت به سال گذشته ۲۲.۹ درصد افزایش یافت، روغن‌های معدنی و فرآورده‌های نفتی ۳۸.۴۸ درصد و نفت خام و گاز طبیعی ۳۴.۴۱ درصد افزایش قیمت داشتند.

آنچه در انتظار اقتصاد هند است

بزرگترین نگرانی، آینده اقتصاد هند است، نفت خام برنت که پس از حملات جدید به زیرساخت‌های انرژی عربستان سعودی و کشتی‌ها در منطقه از ۱۰۷ دلار در هر بشکه عبور کرد موجب افت ۱.۲ درصدی شاخص Nifty-۵۰ شد که پایین‌ترین حد خود در پنج ماه گذشته بود در حالی که شاخص BSES Sensex بیش از یک درصد کاهش یافت، زیرا سرمایه‌گذاران سهام از قیمت بالای نفت متزلزل شدند.

برای اقتصاد هند، انتظار یک دوره طولانی افزایش قیمت سوخت خبر بسیار بدی است زیرا با گران‌تر شدن سوخت، هزینه های حمل و نقل، تولید و خانوار بالا می رود و این رونق اقتصادی هند را در آستانه توقف قرار می دهد.

افزایش هزینه‌های تامین نفت به این معنی است که هند باید دلار بیشتری برای خرید نفت خام هزینه کند، که این امر باعث تضعیف روپیه می‌شود، که در حال حاضر در پایین‌ترین سطح خود معامله می‌شود و کالاهای وارداتی را گران‌تر می‌کند.

البته نفت تنها نگرانی نیست، باران‌های موسمی ضعیف در بخش‌هایی از هند می‌تواند به محصولات کشاورزی آسیب زده و منابع غذایی را تحت فشار قرار داده و همزمانی این بحران ها با هزینه‌های فصل جشن، اقتصاد هند را تحت فشار قرار داده است.

اقتصاددانان آکسفورد اکونومیکس هشدار می‌دهند که تورم هند می‌تواند در ماه‌های آینده به بالای ۵ درصد برسد و حتی در سه‌ماهه مالی پایانی از حد مجاز ۶ درصدی بانک مرکزی هند (RBI) فراتر رود.

الکساندرا هرمان پراساد، اقتصاددان ارشد آکسفورد اکونومیکس، در یک یادداشت تحقیقاتی نوشت: «فشارهای قیمتی احتمالاً در ماه‌های آینده همچنان افزایش خواهد یافت.»

وی اضافه کرد: «شرکت‌ها به طور فزاینده‌ای هزینه‌های ورودی بالاتر را به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند.»

بازار اوراق قرضه هند نیز زنگ خطر تورم را به صدا درآورده است، به طوری که بازده اوراق قرضه دولتی ۱۰ ساله به بالای ۷ درصد رسیده است و این نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران معتقدند تورم و نرخ بهره می‌تواند برای مدت طولانی‌تری بالاتر بماند.

بانک مرکزی هند تاکنون نرخ بهره پایه خود را در سطح ۵.۲۵ درصد ثابت نگه داشته است، اما در مورد اینکه این نرخ تا چه زمانی ثابت خواهد ماند، هنوز مشخص نیست.

کمیته تعیین نرخ بهره بانک مرکزی هند ماه آینده تشکیل جلسه می‌دهد و برخی از اقتصاددانان از همین حالا پیش‌بینی افزایش نرخ بهره را می‌کنند زیرا اندونزی و فیلیپین در واکنش به افزایش قیمت انرژی و تضعیف ارز، نرخ بهره را افزایش داده‌اند.

سومیا کانتی گوش، اقتصاددان بانک مرکزی هند، هشدار داده است که اگر قیمت نفت همچنان بالا بماند، تورم می‌تواند به ۶.۵ درصد یا بیشتر برسد.

وی پیش‌بینی می‌کند که نرخ بهره در ماه اکتبر یک چهارم درصد افزایش یابد و به دنبال آن در ماه دسامبر نیز یک چهارم درصد دیگر افزایش یابد.

اوپاسنا بهاردواج، اقتصاددان بانک کوتاک ماهیندرا، گفت: احتمال افزایش نرخ بهره در ماه اکتبر به طور قابل توجهی افزایش یافته است و احتمال افزایش نرخ پایه بهره از نیم تا سه چهارم درصد انتظار می رود.

با توجه به رشد قوی ۷.۸ درصدی اقتصاد هند در سه ماه اول سال مالی، این عملکرد قوی ممکن است به بانک مرکزی هند (RBI) این امکان را بدهد که بدون نگرانی از ایجاد رکود، نرخ بهره را افزایش دهد، اما افزایش نرخ بهره همچنان به این معنی است که وام خودرو، خانه و سایر کالاها گران‌تر می‌شود.